الطعن في شهادة الشهود في النظام السعودي - القضاء وتزكية الشهود وأصحاب المهن - جريدة الوطن السعودية
- Archives – منصة الأستاذ ماجد عايد
- , الطعن في شهادة الشاهد 3 - استشارة قانونية بالمجان المغرب — محكمتي
[٢] الشروط الواجب توفرها في الشاهد يجب أن يكون موضوع الشهادة ذا أهميّة كبيرة في الدعوى، وبالإضافة إلى ذلك هنالك شروط وضوابط يجب أن تتوفّر في الشاهد لقبول شهادته وإلا تعرضت شهادته للطعن، كما سيتم بيانها في كيفية الطعن في شهادة الشهود، وتُجمَل هذه الشروط كالآتي: [٣] التمييز: والذي يقصد به الإداراك، فيجب أن تصدر الشهادة من شخص تتوفّر لديه الإمكانيات العقلية التي تؤهله للشهادة؛ لأن الشهادة هي عبارة عن سلسلة من الإمكانيات العقلية الواجب صدورها من شخص مكلّف، فلا تقبل شهادة الصغير غير المميّز، ولا شهادة المجنون أو المعتوه أو المصاب بمرض عقلي نتيجة الشيخوخة. حرية الإختيار: يجب أن تصدر الأقوال عن الشاهد بحرية، دون أي إكراه أو تهديد؛ لأن الشهادة التي تعتمدها المحكمة هي الشاهدة التي تصدر عن الشاهد بكامل اختياره دون أي ضغوطات. حلف اليمين: يجب على الشاهد أن يحلف يمينًا قبل أداء شهادته بأن يقول الحق دون زيادة أو نقصان، وبالتالي فإن الشهادة غير المسبوقة بيمين تعدّ باطلة، ولا يجوز الاستناد إليها بأي حال من الأحوال؛ لأن حلف اليمين إجراء متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته. عدم التعارض: يجب أن يكون الشاهد محايدًا، ولا يجوز له تحت أي ظرف أن تكون له مصلحة لأداء الشهادة، كأن يكون موعودًا بمبلغ ماليّ إذا أدّى شهادة منافية للحقيقة، فعندها تعدّ شهادته باطلة ولا يمكن قَبولها.
Archives – منصة الأستاذ ماجد عايد
الشهادة إنّ الشهادة تعدّ من أهم طرق الإثبات ، سواء في المسائل المدنية أم الجزائية، وهي عبارة عن تقرير الإنسان عمّا سمعه أو أدركه بإحدى حواسه من وقائع، وعلى من يؤدي الشهادة أن يتحلى بصفة الصدق، وأن يبتعد عن قول الزور مهما كانت الأثمان؛ لأن الشهادة التزام دينيّ وواجب أخلاقيّ، وحثّ القرآن الكريم على أدائها وعدم الامتناع عنها، قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [١] ، وبناءً على ما تقدم، سيتم توضيح مفهوم الشهادة، وشروط الشاهد، وكيفية الطعن في شهادة الشهود، وكيفية آدائها.
بداية يجب أن نستند إلى الأصل المعروف، وهو أن الأصل في الناس العدالة، ولا يمكن الطعن أو التزكية لعدالة الشهود بناء على مظاهرهم التي كثيرا ما لا تعكس الحقيقة، كما أن حقيقة اشتراط المزكين لم يكن إلا بسبب عدم توفر طريقة أخرى لمعرفة العدالة للشاهد قديما.
جرت عادة المنظمين بإفراد وسائل الإثبات ومنها الشهادة بنظام خاص باسم "قانون الإثبات", فإن لم يكن هناك نظام خاص به فيتم إدراجها في "قانون المرافعات", ولأنه لا يوجد في المملكة نظام للإثبات فقد جرى تنظيم أحكامها في نظام المرافعات الشرعية في الباب التاسع, حيث تم الإشارة إلى بعض الأحكام العامة في الإثبات وأحكام الإقرار والشهادة واليمين والمعاينة والكتابة والخبراء والقرائن. وفي الفصل الخامس من هذا الباب أورد المنظم بعض أحكام الشهادة, ومنها: أنه على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها ، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها, وإذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك ، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتكتب إلى المحكمة القريبة منه لسماع شهادته, وفي هذا مرونة وتسهيل للخصوم والشهود.
- أحكام الشهادة في النظام | صحيفة الاقتصادية
- اماكن التبرع بالدم في جدة
- ناصر القصبي ابو علي
- جهاز نيو بيوتي
- ما هي ارخص سيارة في السعودية 2020 | مينا تك
- السعرات الحرارية في الخبز - سطور
- الطعن في شهادة الشهود في النظام السعودي
, الطعن في شهادة الشاهد 3 - استشارة قانونية بالمجان المغرب — محكمتي
8k إجابة - إدارة الموقع لا بأس إذا كان السؤال من أجل التوضيح، وقد كان عليك التوطئة لذلك بما ورد في تعليقك أعلاه. الشاهد الذي يشهد ثم يتوجه إلى شهود آخرين ليثنيهم عن شهادتهم ( ولم أقل يهددهم) تشتم فيه رائحة المصلحة في الشهادة للمشتكي. أتمنى أن لا نضيع حقوقنا بسبب قلة وعينا بالقانون وإذا كنت لا تعرف فاسأل فستجد من يجيبك أو يرشدك. المحكمة العامة بالخرج عمليات شفط دهون البطن بالليزر الطعن في شهادة الشهود في النظام السعودي الفرق بين التمر والرطب | الحكيم كيفية الطعن في شهادة الشهود - سطور البحث google أفضل الطرق لإرسال فاكس عبر الهواتف الذكية - مدرسة زاد انتبه من شهادة الشهود.. نصيحة قانونية | صحيفة مكة اهم دائرتي عرض في العالم العربي والإسلامي - المرسال سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين اهم قرارات مجلس الوزراء السعودي اليوم توثيق apa الاصدار السادس pdf مسابقة المراعي 2018
وفي حديث صححه الأرناؤوط، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد وهو مريض: (إنك رجل مفؤود، ائت الحارث بن كَلَدة أخا ثقيف، فإنه رجل يتطبب)، بالرغم من أن الطبيب الحارث لم يكن مسلما على الأرجح، وهذا نوع من التعديل والموثوقية في صاحب المهنة. فلا يليق طلب التزكية على ضابط أو طبيب ونحوهما في نظري، وقد وثّقتهم أجهزتهم التي انتدبتهم لذلك، كما أن وظائفهم تشترط عدالتهم أصلا، إلا في حال ظهر للقاضي شيء أو طعن أحد المتداعين فيهم. الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث، وكنت أتمنى بحثه أكثر من الجهات القضائية، وقد صد قرار مؤخرا من المحكمة العليا بخلاف هذا، مع إجلالي لأصحاب الفضيلة وإدراكي لعمق معرفتهم، وهم بلا شك أعلى مني منزلة وعلما، إلا أنني أتمنى إعادة النظر في هذه القضية.
[٥] ومعنى ذلك أنّه يجب على المحكمة أن تستمع إلى الشاهد وحده دون وجود أي شاهد آخر لم يتم الإستماع إلى شهادته بعد، لكن إذا أدلى شاهد معين بشهادته ثم جاء شاهد آخر لإدلاء شهادته من الممكن للشاهد الأول أن يبقى، وممكن للخصم أو محاميه استجواب الشاهد الذي قام بدعوته للشهادة، كذلك الأطراف الأخرى يمكن لهم مناقشة الشاهد، وعلى كاتب المحكمة أن يدون شهادة الشاهد حرفيًا كما أدلى بها دون أي زيادة أو نقصان، ويجب أن يوقع كل شاهد على أقواله، ومن الممكن للمحكمة أن تكتفي بشهادة شاهد واحد، إذا لم يعترض الخصم عليها، أو إذا تأيدت ببينة مادية تعتبرها المحكمة كافية لتأييد شهادته. [٥] المراجع [+] ↑ سورة البقرة، آية: 283. ↑ سليمان مرقس (1964)، أحكام الإلتزام ، القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية، صفحة 974، 2. بتصرّف. ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، صفحة 250-253. بتصرّف. ↑ عبدالوهاب حومد (1957)، أصول المحاكمات الجزائية (الطبعة الرابعة)، دمشق-سوريا: مطبعة الجامعة السورية، صفحة 1127. بتصرّف. ^ أ ب عباس الصراف، جوروج حزبون (2014)، المدخل إلى علم القانون (الطبعة الخامسة عشرة)، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشلر والتوزيع، صفحة 249-250.
يجب إعادة النظر في؛ ما هي العدالة التي يشترطها القضاء؟ فهل يكفي صلاة الرجل في المسجد مثلا أو مظهره المتدين؟ أم أن الأمر أوسع من ذلك؟ في نظري أن العدالة لا تقتصر على التدين، فكم من شخص ربما غير مسلم حتى، إلا أنه أمين وصادق، وكم من ظاهره التدين وهو يأكل أموال الناس بغير حق! ولذلك يقول الحنابلة في المزكّي: "لا يُقبل التعديل إلا من أهل الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة"، بمعنى أن المزكي يجب أن يعرف باطن الشاهد (أفعاله الخاصة) وتاريخ تصرفاته، وهذا بلا ريب هو ما يمكن الوصول إليه من خلال الوسائل التقنية التقريبية، وبها يمكن معرفة سجل الإنسان السابق منذ نشأته إلى حين الشهادة، حيث يمكن السعي في إنشاء أساس معلوماتي باشتراطات معينة، قد يكون ما لدى مركز المعلومات الوطني أساسه، يضاف إليه بعض التصرفات المدنية التي قد لا تدخل في حفظ السجل المدني لدى المركز، وبهذا يتم التأكد الفعلي من الشهود كما تفعل البنوك عند التأكد من الحال الائتماني للمقترض. ويمكن الاستدلال لذلك أيضا بأن علم القاضي كافٍ في عدالة الشهود بالاتفاق، ويسقط معه اشتراط التزكية، وهو هنا أولى، فمهما عرف القاضي الشاهد؛ فإنه قد يخفى عليه الكثير.