وثيقة التأمين الموحدة
ولما كان أساس إصدار هذه الوثيقة الحاجة لوضع حد أدنى من المنافع والمزايا التي تغطي احتياجات حاملي وثائق تأمين المركبات وسعياً لتطوير الخدمات التأمينية في المملكة وتقديم منتجات تأمينية على أسس سليمة وعادلة، فعليه قام المصرف وبالتشاور مع جمعية التأمين البحرينية بدراسة إصدار هذه الوثيقة لتشمل أهم المنافع والمزايا وموضحة أسس تسوية مطالبات هذا النوع من التأمين. هذا ويتوقع المصرف من شركات التأمين تقديم هذه الوثيقة بكلفة مناسبة وبشكل تنافسي متيحاً لها إضافة مزايا أخرى تعزز التغطية التأمينية المقدمة للزبائن وذلك بموجب ملحق خاص يفصل جوانب التغطية والأحكام الإضافية. كما أشار القرار على انه يحظر على شركات التأمين إضافة أية أحكام أخرى تخل بالمبادئ الأساسية لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن له. وبموجب هذه الوثيقة، فإن شركة التأمين تلتزم في حالة حدوث ضرر مغطى يقع داخل مملكة البحرين أثناء مدة سريان التأمين، وطبقًا للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يصيب المركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها، إذا نتج عن حادث تصادم أو انقلاب، أو نتيجة لعطب ميكانيكي أو الاهتراء بالاستعمال، وفي حال نتج عن حريق أو اشتعال ذاتي أو صاعقة أو سطو بالخلع والكسر أو السرقة، وبالفعل المتعمد من الغير، وأثناء نقل المركبة برًا أو النقل بالمصاعد أو الآلات الرافعة.
وثيقة التأمين الصحي الموحدة
- طائرة الأخضر تتغلب على تايلاند وتواجه الهند غدًا في البطولة الآسيوية
- غرف نوم فنادق 5 نجوم بيليك دوزو
- لكزس 2017 rx
- اذكرمعنى كلمة، نقب ، في اللغة العربية من 3 حروف - السعادة فور
- صور ويجز في في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي - محتوى بلس
- أخبار جنوب السودان اليوم ملكال
- سداد مديونية بنك البلاد .. أفضل ضمانات في السداد من 7 مكاتب | سداد القروض
- مصرف البحرين المركزي يصدر قراراً بشأن الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات من الفقد والتلف (وثيقة التأمين الشامل) ويحدد بذلك الحد الأدنى من المنافع الخاصة بتأمين المركبات | مصرف البحرين المركزي
- وثيقة التأمين الموحدة
- نص وثيقة التأمين الموحدة في الإمارات
وتضمنت الاستثناءات كذلك الخسارة والأضرار المادية والجسمانية التي تقع نتيجة الفيضانات أو العواصف والاضطرابات العنيفة للطبيعة، الحرب، الإرهاب، الأسلحة النووية أو الإشعاعات والتلوث النووي والبيولوجي والكيميائي. كما أشار السيد عبدالرحمن الباكر: " انه باستطاعة المؤمن له طلب تغطية بعض الحالات المستثناة من الوثيقة مقابل دفع قسط إضافي نظير ذلك. هذا، كما قد يرغب المؤمن له ببعض الخدمات الإضافية غير المشمولة في هذه الوثيقة والتي من بينها السيارة البديلة أو خدمة المساعدة على الطريق وكذلك في حالة الخسارة الكلية أن يتم تغطية الفرق بين قيمة التعويض وقيمة أي التزامات ماليه لجهات تمويلية على صاحب المركبة والتي قد توفرها شركات التأمين وغيرها من التغطيات والخدمات مقابل دفع مبلغ إضافي. "
ومن ضمن التغطيات كذلك تعوض الشركة المؤمن له عن الأضرار التي تصيب الزجاج الأمامي للمركبة بما في ذلك الأضرار الناتجة عن أحوال الطقس والمناخ، وبحد أقصى 300 دينار بعد خصم مبلغ التحمل الإلزامي. كما أشار القرار على الطريقة التي يتم على أساسها حساب القيمة التأمينية للمركبة، حيث سيتم تحديد قيمة المركبة لأول سنة من عمرها وفقاً لقيمة المركبة في تاريخ الشراء، ويتم تخفيض قيمة تأمين المركبة للسنتين التاليتين بنسبة لا تزيد عن 15% سنويًا، أما بالنسبة لقيمة تأمين المركبة بعد السنة الثالثة للمركبة فيتم تحديده من قبل الشركة بموافقة المؤمن له، أو استنادًا إلى تقرير خبير فني وبموافقة المؤمن له. وحدد القرار مبالغ التحمل وبحسب انواع المركبات، وبينت من خلاله أن المؤمن له يتحمّل تكاليف التصليح لكل حادث للمركبة حسب نوع تصنيفها في حال مسئوليته عن الحادث، وتستثنى من ذلك مركبات تدريب وتعليم السياقة والمركبات الأخرى والتي ستكون بحسب الاتفاق، في حين تلتزم شركة التأمين بدفع ما يزيد عن هذا المبلغ. أما فيما يخص المركبات الخصوصية، فسيتم احتساب مبلغ 50 دينارًا كمبلغ تحمل إلزامي في حال كانت قيمة المركبة 20 ألف دينار بحريني أو أقل، أما إذا كانت قيمة المركبة تتراوح بين 20-50 ألف دينار، فإن مبلغ التحمل يكون 100 دينار بحريني، ويتم الاتفاق بين المؤمن له والشركة على مبلغ التحمل الإلزامي إذا كانت قيمة المركبة أكثر من 50 ألف دينار.
على المركبات في سلطنة عمان 2016
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن تحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات المعمول بها حاليا، وذلك في خطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم. وأوضحت مؤسسة النقد في بيان لها، أن التعديلات المُدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة (الثامنة) المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم، وهو الأمر الذي تم إدراجه في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها لمخالفات مرورية أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين. كما تضمنت التعديلات على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات تعديل أحد الشروط العامة المدرجة في المادة (السابعة) من الوثيقة والمتعلق بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين (سمة)، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءً على حق الرجوع.
وفيما يتعلق بالتحمل الإضافي، بينت الوثيقة أن المؤمن له يتحمل مبلغا إضافياً (يتراوح من 50 دينار إلى200 دينار وبحسب قيمة المركبة) من تكاليف التصليح لكل حادث في حال مسئوليته عن الحادث إذا كانت المركبة تساق من قبل أي شخص لم يتجاوز عمره 21 سنة، أو كان وقت الحادث يحمل رخصة قيادة معترف بها من الإدارة العامة للمرور لم تمض على صدورها سنة. وحددت الوثيقة مبلغ 100 دينار بحريني يتحملها المؤمن له من تكاليف التصليح لكل حادث إذا تم تقييده ضد مجهول. هذا وصرح المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية- السيد عبدالرحمن الباكر: "أن مبالغ التحمل المشار إليها في الوثيقة، تعتبر مبالغ أقل نسبياً من ما هو معمول به حالياً في سوق التأمين والتي تتفاوت من شركة لأخرى ومن نوع تغطية لأخرى حسب الخيارات التأمينية التي تطرحها الشركات للجمهور. وعليه، فقد وحد القرار مبالغ التحمل وبحسب قيمة المركبة" أما فيما يخص تسوية المطالبات، فستخضع هذه الوثيقة للأحكام الواردة في إجراءات وضوابط التعامل مع المطالبات الصادرة بموجب القرار رقم (23) لسنة 2016. أما في حالة عدم استطاعة الشركة توفير قطع غيار مستعملة بحالة جيدة خلال أسبوعين وكان المؤمن له المتسبب بالحادث، تلتزم الشركة بتوفير قطع غيار جديدة، مع خصم أية نسبة استهلاك، أما في حالة عدم توفر قطع غيار مستعملة أو جديدة اصلية للمركبة، يصار حينئذ إلى دفع مبلغ نقدي كتسوية نهائية للمطالبة، على ألا يقل مبلغ التسوية النقدية في هذه الحالة عن مجموع كلفة قطع الغيار الأصلية الجديدة بعد تطبيق نسب الاستهلاك مضافًا إليه مبلغ كلفة التصليح.
نموذج على المركبات
البريد الإلكتروني لموظفي الوزارة شروط الإستخدام ضوابط الشبكات الاجتماعية سهولة التصفح الوصول مرسال محرك البحث التجريبي وزارة العدل والشؤون القانونية - © 2021 - محتويات هذا الموقع مرخّصة بموجب الرخصة الحكومية المفتوحة - سلطنة عٌـمان
للاطلاع على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات:
